سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
420
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و يرثه وارث المال : ضمير منصوبى در [ يرثه ] بديه جنين راجع است . قوله : لانّها وقت تعلّق الضمان : ضمير در [ لانّها ] به زمان جنايت راجع است . متن : و هي أي دية الجنين في مال الجاني إن كان القتل عمدا حيث لا يقتل به أو شبيها بالعمد و إلا ففي مال العاقلة كالمولود . و حكمها في التقسيط و التأجيل كغيره شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر قتل عمدى با شبيه بعمد باشد ديه جنين در مال خود جانى مىباشد و در غير اين دو صورت از مال عاقلهش مىگيرند . شارح ( ره ) مىفرماين : اينكه مرحوم مصنف فرمود ديه جنين را در صورت قتل عمدى از مال جانى برمىدارند در صورتى است كه جانى را بواسطه قتلش نكشند مثل اينكه هنوز روح در جنين حلول نكرده باشد يا اگر روح دميده شده ولىّ دم رضايت داد كه جانى را قصاص نكنند . و سپس در ذيل [ و الا ففى مال العاقلة ] مىفرماين : همانطورى كه قتل مولود نيز حكمش چنين مىباشد . و بايد توجه داشت كه حكم ديه جنين از نظر تقسيط و توزيع و نيز مدّت پرداخت همچون غيرش از ساير موارد مىباشد به اين معنا كه در قتل عمدى ديه را ظرف يكسال و در شبيه بعمد بمدّت دو سال و در قتل خطائى آن را ظرف سه سال مىگيرند .